به نقل از «جماران»

تدبیر دولت یازدهم همدان را از وضعیت بحران کم آبی خارج کرد

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۱۶۰۶۶

در سال های گذشته سطح آبهای زیرزمینی دشت های همدان سالانه یک متر افت داشت اما با توجه به بحران کم آبی، میزان افت سطح آبهای زیر زمینی استان در 6 ماه اول سال 92 به چهار متر هم رسید.
افزایش دما در برخی از روزهای تابستان سال 92 گاهی به بالای 42 درجه سانتیگراد نیز رسید و این در حالی بود که میزان بارش ها در همان سال نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تا 44 درصد کاهش داشت و همدان را در بین استان های کشور به رتبه 31 از نظر میزان بارندگی ها رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحران کم آبی در روستاهای همدان در سال 92 روز به روز افزایش یافت و بر اساس آمارهای موجود بیش از نیمی از روستاهای شهرستان همدان در آن سال با تانکر آبرسانی می شد.
چالش کم آبی و بی آبی در آن سال ها روستاهای همدان را درگیر مشکلات فراوانی کرد و این روند به گونه ای بود که هر روز چشمه ای در نقطه ای از همدان خشک یا آب آشامیدنی یکی از روستاها قطع می شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و توجه دولتمردان به موضوع مهم و حیاتی آب ، اختصاص اعتبارات ویژه و اجرای طرح های مهم از جمله طرح احیا و تعادل بخشی از سویی و افزایش بارش ها و نذورات آسمانی در بیشتر استان ها از جمله همدان موجب شد تا استان همدان از بحران کم آبی خارج شود.
اکنون که در سال زراعی جاری با توجه به افزایش نذورات آسمانی وضعیت استان همدان به لحاظ بارشها مطلوب است باید به این نکته توجه کرد که مردم نباید احساس کنند که بارندگی ها افزایش داشته پس هر اندازه که بخواهند بدون برنامه و در حد اسراف و با افراط و تفریط می توانند این منابع مهم و حیاتی را هدر دهند.
با توجه به اینکه شرایط و اقلیم جغرافیای کشور همه ساله متفاوت است و شاید سال های آینده میزان بارش ها به این اندازه نباشد پس باید منابع آبی را ذخیره کرد تا دچار خشکسالی و جیره بندی آب نشویم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان با بیان اینکه امسال با توجه به بارندگی خوب وضعیت آب در استان همدان مطلوب است افزود: میانگین بارش های استان در سال گذشته 330 میلی متر بوده که امسال به 400 میلی متر رسیده است.
مرتضی عزالدین اضافه کرد: اما با این حال از مردم درخواست داریم به ویژه در بخش کشاورزی، آشامیدنی و صنعت، مصرف بهینه را مد نظر قرار دهند تا تابستان امسال را بدون مشکل کم آبی سپری کنیم.
وی ادامه داد: علاوه بر بارش های مناسب در سال زراعی امسال در نقاط مختلف استان ، اجرای برنامه ها و طرح های مختلف در همه بخش ها از جمله در حوزه کشاورزی موجب شده از منابع آبی به بهترین شکل استفاده شود.
وی اضافه کرد: نصب کنتورهای هوشمند، اجرای آبیاری تحت فشار و قطره ای در بخش کشاورزی ، اصلاح شبکه های آب و نصب شیرهای فشار شکن در حوزه آب آشامیدنی و استفاده آب از منابع مجاور مانند عباس آباد، خاکو و دره مراد بیگ از جمله برنامه های است که موجب شده از منابع موجود استان همدان بهترین استفاده را انجام داد تا دچار خشکسالی نشویم.
عزالدین با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با برگزاری نشست های شورای عالی آب توجه ویژه ای به حوزه آب شده است افزود: این شرکت در راستای طرح احیا و تعادل بخشی که در دولت یازدهم آغاز شد برنامه‌ریزی لازم را برای احیا و حفظ منابع آبی استان همدان انجام داد که ثمره آن بهبود وضع منابع آب زیرزمینی بود.
وی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم با اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آبی در حال بهبود است افزود: برداشت از منابع آب زیرزمینی در سال‌های گذشته به سبب حفر چاه‌های غیرمجاز، افت سطح آب دشت‌های استان همدان را به دنبال داشت.
وی اضافه کرد: کاهش سطح آب دشت‌های استان همدان عوارضی چون ایجاد فروچاله و خشک شدن چاه ها، افزایش بیابان زایی، ایجاد کانون ریزگرده ها و در نتیجه افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها را به دنبال داشت و اگر روند بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز ادامه پیدا می کرد به طور قطع دشت‌های استان همدان با مشکلات بسیاری مواجه می‌شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان اظهار کرد: احیا و حفظ منابع آب زیرزمینی استان همدان تنها با انسداد چاه‌های غیرمجاز ممکن نبود و این شرکت برنامه‌های دیگری از جمله نصب کنتورهای هوشمند و ایجاد تغذیه‌ مصنوعی به منظور جذب منابع آب سطحی به زیرزمینی را در دستور کار قرار داد.
عزالدین گفت: از ابتدای اجرای طرح تعادل بخشی تاکنون 2 هزار و 273 حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان پر شد که با انسداد این تعداد حلقه چاه غیرمجاز بیش از 200 میلیون متر مکعب آب در منابع زیرزمینی صرفه جویی شده است.
وی افزود: بیشترین تعداد چاههای پرشده در شهرستانهای کبودراهنگ با 616 حلقه چاه و شهرستان رزن با 415 حلقه چاه است.
وی با بیان اینکه تعهد شرکت آب منطقه ای در سال جاری پر کردن 600 حلقه چاه غیرمجاز است گفت: 90 درصد این چاهها در شهرستان های رزن و کبودراهنگ قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 23 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستانهای رزن 8 حلقه ، کبودراهنگ 4 حلقه، همدان 4 حلقه، ملایر 4 حلقه، اسدآباد 2 حلقه و بهار 1 حلقه پر شده است که به میزان بیش از 3 میلیون مترمکعب در بخش آب های زیر زمینی صرفه جویی شده است که صرفه‌جویی حاصل از انسداد چاه‌ های غیرمجاز بسیار با ارزش است.
عزالدین افزود: یکی از مهمترین راهکارهای گذر از بحران آب، مدیریت مصرف و جلوگیری از برداشت چاه های غیر مجاز و اضافه برداشت چاه های مجاز است.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز 857 حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شد و به دنبال آن بیش از 54 میلیون متر مکعب در مصرف منابع آب زیر زمینی صرفه جویی شده است.
عزالدین با بیان اینکه نصب کنتورهای هوشمند از دیگر اقدامات این شرکت برای حفظ منابع آبی است گفت: تاکنون سه هزار و 210 حلقه چاه مجاز مجهز به کنتور هوشمند آب و برق شده اند که این روند به طور جدی و با سرعت در حال انجام است.
به گفته وی با نصب کنتور های هوشمند آب و برق، کنترل بر روی چاه ها دقیق تر می شود و میزان برداشت آب از منابع زیر زمینی به طور دائم رصد می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون از 158 مورد اضافه برداشت از چاه های مجاز جلوگیری شده است بیان کرد: تعداد 24 گروه گشت و بازرسی در راستای نظارت بر چاه های مجاز و جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز و برداشت شن و ماسه از رودخانه های استان به طور شبانه روز دشت ها را کنترل می کنند.

* نصب کنترل گرهای فشار، همدان را از بحران قطعی آب نجات داد
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان همدان نیز گفت: نصب کنترل گرهای فشار در سال 94 شهر همدان را از بحران قطعی آب نجات داد.
حمید رضا نیکداد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به خشکسالی چند سال گذشته منابع ذخیره زیرزمینی آب و فاضلاب همه ساله شاهد کاهش چشمگیر بود و دبی این منابع به 40 تا 50 درصد کاهش یافته و خیلی از چاهها خشک شده است.
وی اضافه کرد: شرکت آب و فاضلاب برای آبرسانی به مردم و تامین نیاز شهروندان 2 برنامه شامل ایجاد منابع جدید آب و استفاده بهینه از منابع آبی موجود را باید انجام دهد.
وی با بیان اینکه منابع آب جدید در استان وجود ندارد گفت: برای حفر چاه نیز باید روزها و ساعت ها در دشت ها و اطراف شهرها گشت محلی انجام داد که آیا حفر چاه موفقیت آمیز خواهد بود یا مشکلاتی ایجاد می کند.
وی افزود: با توجه به اینکه سفره های آب زیر زمینی توانمند نیستند تا چاه آب آشامیدنی جدید را پذیرا باشند لذا بهترین و عاقلانه ترین کار استفاده بهینه از منابع آب موجود است.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان همدان ادامه داد: توزیع عادلانه آب برای شهروندان با هدف استفاده بهینه از منابع موجود از چند سال گذشته در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
نیکداد افزود: در اجرای این طرح شرکت آب و فاضلاب فشار آب را به شکلی تنظیم کرد تا همه مشترکان با یک فشار مساوی از آب سالم و بهداشتی استفاده کنند.
نیکداد اظهار کرد: با توجه به بارش های خوب در سال آبی گذشته وضعیت منابع آبی استان خوب است اما با همکاری مردم و مدیریت مصرف این منابع باید برای سال های آینده ذخیره شود.
وی اضافه کرد: سرانه مصرف آب روزانه به ازای هر نفر در استان همدان 170 لیتر است که این میزان در کشور بیشتر است.
به گفته وی 100 درصد جمعیت شهری استان همدان از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند و در حال حاضر 365 هزار مشترک آب و 167 هزار مشترک فاضلاب در استان همدان زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب قرار دارند.

* آبرسانی سیار به برخی روستاهای همدان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان نیز با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به تعداد خانوار و نیاز و کسری آب در تعداد محدودی روستا، آبرسانی به شکل سیار انجام می شود افزود: آبرسانی سیار به روستاها متغییر است و در حال حاضر بین 20 تا 24 روستا این وضعیت را دارند.
مصطفی هاشمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اضافه کرد: این روستاهای کوچک که با تانکر آبرسانی می شود تعداد خانوارهای آنها بسیار کم و حدود 10خانوار است که آبرسانی به آنها میسر نبوده لذا آبرسانی سیار برای آنها جوابگو است.
وی ادامه داد: از سال گذشته 19 مجتمع آبرسانی اولویت دار توسط این شرکت تعهد شد که تاکنون هفت مجتمع آبرسانی بهره برداری شده و مرحله اول 2 مجتمع آبرسانی نیز افتتاح شده است.
وی اضافه کرد: 90 طرح تک روستایی نیز در حوزه آبرسانی در روستاهای استان همدان در دست اقدام بود که این طرح ها تاکنون در 59 روستا به طور کامل به اتمام رسیده است.
هاشمی ادامه داد: در سال جاری نیز قرار است از محل صندوق توسعه ملی 300 میلیون دلار برای آبرسانی به روستاهای کشور تخصیص یابد که با توجه به توزیع استانی این اعتبار برای طرح های نیمه تمام هزینه می شود.
وی افزود: همچنین از ردیف ملی نیز اعتباری برای آبرسانی روستاها در سال جاری تخصص می یابد که این اعتبارات برای تکمیل مجتمع های آبرسانی هزینه خواهد شد.
وی با بیان اینکه هنوز موردی از بحران آب در روستاهای استان همدان گزارش نشده است گفت: در حال حاضر در برخی از روستاهای استان ، چاهها دچار افت آب شده اند که باید با مدیریت مصرف ، جیره بندی و ذخیره سازی این مشکل برطرف شود.
وی اظهار کرد: بر اساس گزارش روستای هارون آباد با مشکل بی آبی روبه رو شد که از منابع موجود آب برای این روستا تامین شده است و اکنون این روستا مشکل آبرسانی ندارد.
هاشمی با بیان اینکه حدود 84 درصد از جمعیت روستایی استان همدان زیر پوشش خدمات آب و فاضلاب روستایی هستند افزود: تعدادی از روستاها نیز که زیر پوشش این شرکت نیستند توسط دهیاری ها و شورا مدیریت می شوند.
وی از شهروندان خواست با توجه به شروع فصل گرما در مصرف آب صرفه جویی کنند و با استفاده بهینه از آب و استفاده نکردن آب شرب در بخش های غیر شرب به این شرکت برای ارائه خدمت به مردم و گذر از تابستان کمک کنند.

* میزان بارش ها در بیشتر نقاط استان همدان روند افزایشی دارد
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان نیز با بیان اینکه کمترین بارش های سال زراعی امسال ( اول مهرماه سال گذشته تاکنون) در استان همدان مربوط به قهاوند با 285 میلی متر است افزود: این میزان بارندگی نسبت به سال گذشته سه درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 14 درصد افزایش دارد.
نادر پیرتاج در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: میزان بارش های همدان در سال زراعی امسال از ابتدای مهر ماه تاکنون به 288 میلی متر رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 درصد و نسبت به میانگین بلند مدت نیز 2 درصد افزایش نشان می هد.
وی ادامه داد: بیشترین بارش های استان همدان نیز مربوط به تویسرکان با 519 میلی متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد کاهش و نسبت به میانگین بلند مدت 26 درصد افزایش داد.
وی اظهار کرد: میزان بارش ها در ملایر به 364 میلی متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد کاهش و نسبت به میانگین بلند مدت 16 درصد افزایش دارد.
پیرتاج افزود: بارش های سال زراعی امسال در نهاوند نیز به 476 میلی متر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19 درصد کاهش و نسبت به میانگین بلند مدت 25 درصد افزایش دارد.
به گفته وی بارش های کبودراهنگ نیز در این مدت 314 میلی متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 17 درصد افزایش دارد.
پیرتاج ادامه داد: در رزن نیز 379 میلی متر بارندگی در سال زراعی امسال ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد و نسبت به میانگین بلند مدت هفت درصد افزایش دارد.
وی میزان بارندگی در فامنین را در سال زراعی امسال 319 میلی متر عنوان کرد و گفت: این میزان بارندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 35 درصد افزایش نشان می دهد.
پیرتاج افزود: میزان بارندگی های اسدآباد نیز در سال زراعی امسال 387 میلی متر گزارش شده که نسبت به سال گذشته 27 درصد و نسبت به میانگین بلند مدت یک درصد کاهش دارد.
وی افزود: بارش های سال زراعی امسال در بهار نیز 340 میلی متر ثبت شده که نسبت به سال گذشته 6 درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 9 درصد افزایش دارد.
2087/6993
گزارش از زهرا پیرنیا ** انتشاردهنده: اکبر بهاروند

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۱۶۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر آرمان ذاکری، جامعه شناس، ضمن اشاره به پیامد خصوصی سازی بر ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، گفت: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد هزاران میلیارد دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد. اما به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت‌ ها و اقتصاددان‌ ها در ایران جدی گرفته نشد؛ چرا که اقتصاددان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی است و نه تاریخی.

به گزارش جماران، دکتر آرمان ذاکری جامعه شناس و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس که در نشست « بررسی خصوصی‌سازی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی» که از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شده بود سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: آنچه که با عنوان خصوصی‌ سازی در ایران و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر از طرف هیچ یک از پارادایم های مختلف اقتصادی که در دانشگاه نظریه پردازی می‌کنند، مورد قبول نیست.

وی گفت: حتی پارادایم بازار آزاد به رغم نقشی که خودش چه در دولت هاشمی و چه در دولت خاتمی در نگارش برنامه‌های توسعه، در برنامه‌ریزی و ریل گذاری سیاست ها داشته، امروز از این صحبت می‌کند که این مدل خصوصی‌ سازی که در ایران انجام شده، مورد قبول ما نیست. پارادایم های دیگر هم که اساسا به انجام آن نقد داشته‌اند.

 

نمایندگان فکری بازار آزاد در ایران، همچنان خصوصی سازی را توصیه می کنند

این جامعه شناس با بیان اینکه عوارض خصوصی‌سازی تا حد زیادی روشن است و مباحث زیادی در رابطه با آن مطرح شده است و اکنون دیگر با فقر مطالعات تجربی که یک دهه گذشته داشتیم روبرو نیستیم، اظهار داشت: با این حال در برخی از پارادایم‌ های فکری، به طور مشخص پارادایم اقتصاد بازار آزاد که اساتیدی مانند دکتر مسعود نیلی، دکتر غنی نژاد آن را نمایندگی می‌کنند، همچنان به مثابه مسیری برای آینده کشور توصیه می‌شود، آن هم نه به شکلی که تا به امروز اجرا شده بلکه آنچه که اجرای واقعی‌اش و یا اجرا در شرایط دیگر نامیده می‌ شود.

 

مجریان سیاست خصوصی سازی، هم وضعیت امروز را گردن نمی گیرند

ذاکری ادامه داد: در نتیجه اهمیت برای بحث برای ما در دو مسئله است؛ یکی اینکه با ابعاد واقعی نقش این سیاست‌ ها آشنا شویم و بخش دوم اینکه با توجه به انباشت داده‌ ای که ایجاد شده، درباره آینده بحث کنیم و به آن اهمیت دهیم. قرار است تصمیم بگیریم کشور با چه ترتیباتی اداره شود و چه برنامه‌ای را اجرا کنیم؛ چرا که به رغم نقشی که اقتصاددان‌ های بازار آزاد، مکرر در مکرر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشته‌اند، امروز هم این وضعیت را گردن نمی‌گیرند و مدام از این حرف می‌زنند که همواره چپ گرایانی در دولت‌ ها بوده‌ اند و هیچ گاه نمی‌گذاشته‌ اند حامیان بازار آزاد اهدافشان را محقق کنند و در دولت آقای هاشمی، خاتمی و روحانی مانع می‌شدند.

 

همچنان در جست و جوی اتوپیای شکست خورده گروه‌ های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست‌ های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند

این جامعه شناس ادامه داد: این مسائل از حیث مرور کارنامه سیاست گذاری اقتصادی کشور و بررسی اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، مهم است. در واقع اکنون گروه‌ های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست‌ های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند و سپس آن را پیش می‌برند و با دادن وعده ای اتوپیایی، این گونه ادعا می کنند که گویا سیاست‌ ها یک شکل درست اجرا دارد و اگر آن شکل درست اجرا، اتفاق بیفتد مسائل حل می‌شود.

ذاکری ضمن تشریح تجربه جامعه جهانی و سرنوشت سیاست خصوصی‌ سازی در جامعه آمریکا تصریح کرد: بررسی سرنوشت آنچه که در آمریکا به عنوان مهد و یکی از پایه‌گذاران این سیاست‌ ها اجرا شده قابل توجه است.

 

خصوصی سازی رانتی چگونه شکل گرفت؟

این پژوهشگر مسائل اجتماعی یادآور شد: زمانی که این سیاست‌ ها بعد از پایان جنگ اجرا شد، مهمترین نکته‌ ای که به گواه کسانی که این سیاست‌ ها را اجرا می‌ کردند و به گفته مجریان آن از جمله آقایان نیلی و روغنی زنجانی مورد توجه قرار داشت، این بود که در آن مقطع هیچ بخش خصوصی صنعتی مدرنی وجود نداشت که آمادگی پذیرش تملک این مجموعه‌ ها را داشته باشد. در فقدان آمادگی، چه از حیث توانایی مالی و چه از جهت انسانی، این واگذاری‌ ها نمی‌توانست جز از مسیر رانت اتفاق بیفتد. در واقع مبنای کسانی که این برنامه را  در دوره آقای هاشمی اجرا کردند این بود که بخش خصوصی بسازند.

 

فجایعی که خصوصی سازی رانتی بر سر ایران آورد

ذاکری به اجرای برنامه‌هایی از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان دولت در آن مقطع اشاره کرد و ضمن تشریح گزارش‌ های انتقادی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌ های مجلس در دهه ۷۰ مبنی بر انتقاد به نحوه واگذاری ها، اظهارداشت: طی سه دهه این انتقادها تکرار شده است و گزارش‌ ها تاکید می‌ کردند این واگذاری‌ ها به اهلش داده نشده و رانتی بوده است. پولی پرداخت نشده و چون پول نداشته‌اند و ضعیف بوده اند، وام گرفته‌اند و حتی بعدها بر سر پرداخت اقساط وامها کلی ماجرا پیش آمده و وام‌ها را هم پرداخت نکرده‌اند.

این جامعه شناس با بیان اینکه بخش بزرگی از واگذاری ها هم با وام انجام شده است، تصریح کرد: مکرر گفته شد واگذاری‌ها فاسد بوده، تعارض منافع وجود داشته و به قیمت واگذار نشده است. مساله اداره واحدها هم با مشکل مواجه شد و حتی ادوات تکنولوژیک برخی واحدها به فروش رفت. اما با این حال، در کنار این انتقادها مسئله نحوه اجرای سیاست‌ها را مورد تاکید همه می‌دانستند و می‌گفتند ما خوب اجرا نمی‌کنیم.

 

بحران در صندوق ذخیره ارزی در پی وامهای بی ضابطه به بخش خصوصی

ذاکری با بیان اینکه بعد از سال ۸۴ ، اجرای این سیاستها وارد فاز جدیدی شد، توضیح داد: قانونی تصویب شد که به دولت اجازه داد از محل صندوق ذخیره ارزی کشور برای تقویت بخش خصوصی وام تخصیص داده شود. در گزارشی که سال ۹۲ مرکز پژوهش‌ های مجلس منتشر کرد، سرنوشت وام‌ های داده شده به بخش خصوصی در دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفت، از مجموع ۲۴ میلیارد دلار وام داده شده، حدود 9 میلیارد دلار بیشتر برنگشته بود! مرکز پژوهش ها می گوید به دلیل عدم اخذ تعهدات کافی، امیدی به بازگشت آنها نیست و برای 1.6 میلیارد دلار هم سندی در بانک مرکزی موجود نیست و هیچ روشن نیست پول‌ها به چه کسی داده شده است. بخش بدهکار هم دنبال این است که مجددا وقت بگیرد یا به قیمتی زمانی که وام را گرفته است تسویه کند.

وی خاطرنشان کرد: تاثیر این فرایندها بر افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز قدرت در دست یک اقلیت، کاهش ظرفیت‌ های دولت برای اداره کشور و به ویژه کاهش ظرفیت‌ های بخش بالنسبه دموکراتیک‌تر دولت در این دوره به طور جدی خود را نشان داد. عمدتا واگذاری دارایی ها مربوط به دارایی های قوه مجریه بوده است که محصول انتخابات در ساختار سیاسی ایران است.

 

اختصاص تنها 18درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی

ذاکری گفت: بررسی آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۴ انجام شد، بنا به گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی که سال 95 منتشر شده ، نشان می دهد ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی و ۴۶ درصد به دست چیزی با عنوان «سایر» که شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و غیره است رسیده و ۲۱ درصد به سهام عدالت و 14 درصد هم رد دیون بوده.

 

سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست

وی تصریح کرد: بخشی از اموال تا زمانی که در دست دولت بود امکان نظارت و کنترل دموکراتیک داشتند، اما بعد از آن سرمایه‌ هایی که متعلق به عموم مردم است، در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست. اکنون هم فاز جدیدی با عنوان مولدسازی پیش می‌رود و دولت رئیسی می‌گوید ما به اندازه ۵۸ درصد خصوصی‌سازی‌ های صورت گرفته، فقط در این سه سال خصوصی کرده‌ایم.

 

هدف دولت در بخشی از خصوصی‌ سازی‌ ها، کسب درآمد است

این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه در بسیاری از خصوصی‌ سازی‌ ها مطلقا دغدغه ناکارآمدی و زیان ده بودن مطرح نبوده و هدف دولت در این خصوصی‌ سازی‌ ها کسب درآمد است، اظهار داشت: سال گذشته بخشی از پتروشیمی خلیج فارس را واگذار کردند، صرف نظر از اینکه بخشی که این پتروشیمی را از آن خود کرد، وابسته به چه بخشی بوده، باید گفت این خصوصی سازی‌ ها بیشتر در ارتباط با بخش‌ هایی انجام می‌شود که عملکرد خوبی دارند و زیان ده نیستند. حتی بعضی از کارشناسان، این پتروشیمی را گل دارایی های دولت عنوان می کردند.

 

فاصله اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است

ذاکری با تاکید بر اینکه فاصله یک اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است و سهم این مسئله در دامن زدن به نابرابری‌ های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا است، به تشریح وضعیت جهانی و اثر اجرای این سیاست‌ ها در اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: سال ۲۰۰۸ با بحرانی که ایجاد شد، اتفاق بسیار مهمی در ساختار اقتصاد جهان افتاد که به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت‌ ها و اقتصاددان‌ ها در ایران جدی گرفته نشده است. البته یک علت آن این است که اقتصاد دان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی تا تاریخی است.

 

بحران مالی 2008، آغاز چرخش از پارادایم نئولیبرالی

وی عنوان کرد: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد میلیاردها و تریلیاردها دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد.

ذاکری به اظهارات متعدد مسئولان و مقام‌های کشورهای غربی مبنی بر اینکه بحران ۲۰۰۸ سنت‌ های اقتصادی را زیر سوال برد و نشان داد در جهان جدید تاریخ اجماع واشنگتنی به سر آمده‌اند، گفت: آنها تاکید کردند ما باور داریم که بازارها کار نمی‌ کنند. از بعد از این دوره شاهد چرخش در پارادایم‌ ها بودیم. در طول سه دهه‌ای که این سیاست‌ ها در آمریکا اجرا شده بود، طبقه متوسط قدیمی به آرامی از میدان به در شد و شاهد تضعیف دموکراسی و برابری‌ ها بودند. بعد از بحران ۲۰۰۸ در جریان همه‌ گیری کرونا هم وقتی ساختار بهداشتی که به بخش خصوصی واگذار شده بود، کار نکرد مجددا ناکارآمدی پارادایم نئولیبرال خود را نشان داد و بر این فرضیه صحه گذاشت که ایدئولوژی نئولیبرال کار نمی‌کند.

 

تاکید سازمان ملل بر ضرورت دوری کشورهای درحال توسعه از منطق نئولیبرالی

این جامعه شناس ادامه داد: مارس 2009، در گزارش 65 صفحه ای که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با عنوان «بحران اقتصادی جهانی، ورشکستگی های نظام مند و راه های چاره چند جانبه» داده شد، سه دستور اصلی در جمعبندی گزارش آمده که عبارتند از : برقراری مجدد مقررات گذاری جامع بر نظام جهانی، همکاری بخش خصوصی و دولتی برای تحریک رشد اقتصادی و دیگر اینکه کشورهای در حال توسعه نباید در معرض این منطق نئولیبرالی قرار گیرند که خود مسبب وضع موجود است.

 

اقتصاددانان بازار آزاد در ایران بی توجه به نتایج بحران مالی 2008 جهانی

ذاکری تاکید کرد: بحران 2008 سرآغاز چرخش پارادایمی در اقتصاد جهانی بود که به نظر می رسد هنوز مورد توجه اقتصاددانان بازار آزادی در ایران قرار نگرفته است؛ چرا که بخشی از آنها با گزاره های اقتصادی به مثابه دین روبرو می شوند. در حالی که داده های علمی برآمده از شرایط و مطالعات است و با تغییر شرایط باید دیدگاه ها را عوض کرد. در غرب بر مبنای وضعیت های تجربه شده، در سیاست ها تجدید نظر می کنند و روش های جدیدی را رقم می زنند.

 

به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم

وی گفت: آنچه که امروز اقتصاددان‌ های نئولیبرال به عنوان اتوپیا تبلیغ آن را ادامه می دهند و می‌ گویند اگر سیاست‌های نئولیبرال به مثابه یک مجموعه با ترتیبات مشخص اداره شود، موفق خواهند شد در واقع برگرفته از آن گذشته شکست خورده غرب است. در حالی که باید به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم و از توهم اینکه ما باید آرزوی غرب شدن را داشته باشیم و غرب هیچگاه شکست نخورده، خارج شویم.

ذاکری با بیان اینکه امروز مطبوعات درباره دولت بایدن می‌نویسند که او پایان نئولیبرالیسم را رقم زده و رفاهی که ارائه داده با رفاه دوره روزولت قابل مقایسه است، گفت: تعداد صحبت کردن درباره پایان پارادایم نئولیبرالیسم در رسانه‌ها و فضای عمومی بیشتر شده که نشان می‌دهد این دیدگاه تا چه اندازه ترک برداشته است.

 

اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست

وی ضمن تشریح دیدگاه‌های «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در خصوص ضرورت توجه به چالش‌ هایی که نظام نئولیبرال ایجاد کرده است، اهمیت تغییر پارادایم را مورد توجه قرار داد و گفت: اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست. ضمن اینکه رشد اقتصادی بحران محیط زیست ایجاد کرده است. در حالی که توجه به مسئله محیط زیست برای ایران بسیار اساسی است و ایران در خصوص مسئله محیط زیست بحران‌های جدی‌تری نسبت به آن کشورها دارد.

ذاکری یادآور شد: آنها معتقدند مجموعه سیاست‌ های نئولیبرال با دامن زدن به نابرابری و ضعیف کردن طبقه متوسط آمریکا شرایطی فراهم کرده که دموکراسی در معرض تهدید قرار گرفته و حتی از درون این بستر ترامپ بیرون آمده است. هر چند که هنوز معلوم نیست پارادایم ۲۰۰۸ به بعد چه پارادایمی خواهد بود، اما جهان دوره آنومی و بحران را تجربه می‌کند.

 

میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌ سازی تفکیک قائل شویم

در پایان، این جامعه شناس با تاکید بر اینکه باید میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌ سازی تفکیک قائل شد، توضیح داد: بخش خصوصی در همه سرمایه‌داری‌ ها وجود داشته است؛ اما پروژه خصوصی‌ سازی‌ ها فقط در دوره معینی حضور داشت و توازنی که در دوره دولت  - رفاه میان دولت و بخش خصوصی وجود داشت و مجموعه‌ ای از تنظیم گری‌ هایی که توسط دولت انجام می‌شد را بر هم زد. در نتیجه باید توجه داشت مخالفت با پروژه خصوصی سازی ضرورتا به معنای مخالفت با بخش خصوصی نیست و به معنای مخالفت با تهی کردن ظرفیت‌ های دولت برای مداخله در عرصه‌های اجتماعی و تضعیف دموکراسی است که از طریق خالی کردن ظرفیت دولت‌ ها اتفاق می‌افتد.

ذاکری گفت: ایجاد دولت تنظیمگر بخش خصوصی، به معنای فقدان بخش خصوصی نیست، بلکه به معنای این است که پروژه خصوصی سازی که مداخلات دولت را از بین ببرد، مقررات زدایی کند و  دخالت دولت را در تامین سلامت، بهداشت، آموزش و حفظ محیط زیست از بین ببرد، باید متوقف شود.